چرا فیلیمو مستحق مجازات است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۶۶۴
تصمیمات و تنبیهات در نظر گرفته شده احتمالی توسط ریاست سازمان صدا و سیما برای سامانه فیلیمو کاملا قانونی و در راستای حفاظت از حقوق عامه فرهنگی شهروندان خواهد بود.
به گزارش مشرق، پیرو انتشار برخی اخبار در هفته گذشته مبنی بر درخواست رسانه ملی از رئیس جمهور درباره توقف فعالیت یکی از پلتفرم‌ها، ساترا اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از محتوای سریال سقوط بی توجهی آشکار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون و زیر پا گذاشتن مقررات علت پیگیری ساترا در راستای وظایف قانونی آن می‌باشد و در این خصوص برای تحقق اجرای قانون همه نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع این شورا نیز در جریان تخلف مذکور قرار گرفتند.
مکاتبه رئیس رسانه ملی با رئیس جمهور در جایگاه ایشان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته و در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم درخواست اقدام قانونی شده است.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید می‌کند رویکرد این سازمان نسبت به فعالان تولید محتوا در فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی است و در راستای حمایت از آنان به وظایف خود عمل کرده و در برابر هر گونه قانون‌شکنی و بی‌توجهی به حقوق مخاطبان و رقابت غیر قانونی و ناعادلانه با سایر سکوهای دارای مجوز از ساترا (۳۳۷ سکوی دارای مجوز)، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در این راستا در مقابل تخلف از قانون، مسئولیت خود را به شکل کامل انجام خواهد داد.
چرا این بیانیه صادر شد؟
شاید این پرسش را بدین صورت باید مطرح کرد؛ چرا روابط تعاملی میان پلتفرم‌های فعال از شیوه تعاملی، به مرحله‌ای تقابلی رسیده است؟ این سؤالی است که باید برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود، چون طی روزهای آتی با انتشار این اطلاعیه رسانه‌های «حق‌العمل‌کار» با دستمایه قرار دادن مسئله اجرای قانون از سوی مقامات عالی صدا و سیما و زیرمجموعه ذیل این نهاد، سازمان صوت و تصویر فراگیر، جنجال‌های از پیش طراحی شده خود را در رسانه‌های مکتوب و مجازی نشر و گسترش خواهند داد.
همه دربرابر قانون و قانون برای همه
یکی از انتقادات گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر درباره برخی فیلم‌سازان جشنواره‌ای مطرح شده این است که این عده با نادیده‌انگاری قانون، بدون اخد مجوز، اقدام به ساختن فیلم کرده و این آثار را به فستیوال‌های مختلف در دنیا ارسال کرده‌اند. برخی از این فیلم‌سازان در روندی مشخص به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود مشمول احکام جزائی شده‌اند.
شمار فراوانی از رسانه‌های داخلی و خارجی سال‌های متمادی تلاش کردند تبعیت از این ساختار، یعنی دریافت پروانه نمایش از نهادهای ذی‌صلاح را تضعیف و آن را بخشی از ساختار سانسور سخت‌گیرانه توصیف کنند. در حالی‌که هیچ‌گاه مزیت‌های خاص دریافت پروانه ساخت و نمایش در رسانه‌های حاکمیتی با جزئیات تشریح نمی‌شود؟ به واقع به بخشی از خدمات دولتی و حاکمیتی که نصیب گروه‌های تولید دارای پروانه ساخت و نمایش می‌شود، هیچ‌گاه اشاره نشده و اینکه این خدمات چقدر در کاهش هزینه‌های تولید آثار نمایشی موثر است.
چرا دریافت پروانه ساخت و نمایش یک بازی دوسر برد است؟
به عنوان مثال گروه سازنده‌ای تصمیم می‌گیرد در بخش خصوصی سریالی را تولید کند و برای ضبط سریال نیاز به لوکیشن‌هایی در فرودگاه و یا داخل فضای هواپیما را دارد. تهیه‌کننده با دریافت پروانه ساخت با چند مکاتبه ساده موفق به اجاره بدون هزینه بخشی از لوکیشن مورد دل‌خواهش می‌شود. وجاهت پروانه ساخت و نمایش از این منظر در کاهش هزینه‌های تولید نقشی جدی دارد. با داشتن مجوزهای قانونی گروه‌های فیلمسازی می‌توانند در جغرافیای دل‌خواهشان بدون پرداخت هزینه بهترین جغرافیای تحت تکلف دولت و نهادهای نظامی و انتظامی را در اختیار داشته باشند.
این مثال را با یک نمونه شاخص دیگر مستند به دیدار جنجالی اخیر بهمن فرمان‌آرا و عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی باید تبیین کرد. این ملاقات در کشاکش آشوب‌های اخیر بسیار جنجالی شد. فرمان‌آرا از ضرغامی در این دیدار تقاضای مهمش بهره‌برداری از لوکیشن‌های تاریخی برای فیلمبرداری سریالی بر اساس رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی است.
شنیده‌های متقنی حاکی از آن است که بسیاری از فیلم‌سازانی که از مجوزهای قانونی برخوردار هستند از مزایای عدم پرداخت هزینه استقرار در هتل های گران‌قیمت با حمایت وزارت گردشگری بهره‌مند می‌شوند. در بسیاری از فیلم‌های سینمایی خدمات پلیسی و نظامی بخشی از مزایای مهم دریافت مجوزهای قانونی است. در حالی‌که در کشور آمریکا بابت دریافت مزایای جغرافیایی و لوکیشن و در اغلب موارد خدمات پلیسی نظامی از گروه‌های فیلمسازی پول دریافت می‌شود.
بخش تبیینی و مهم اهمیت پروانه ساخت و نمایش ارائه خدمات کیفی از سوی گروه‌های ناظر برای ارتقاء کیفیت اثر است. سومین مرحله از مزایای ارائه پروانه ساخت و نمایش تطابق با فرهنگ عامه و حفظ ارزش‌ها و اصول عرفی و شرعی در محتوای اثر است.
چرا نظارت و پروانه ساخت و نمایش سریال‌های شبکه نمایش خانگی به ساترا واگذار شد؟
با اوج گرفتن فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی و افزایش حجم محتواهای تولید شده نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی به سازمان صوت و تصویر فراگیر واگذار شد. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که با هدف تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی - تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم گری کارش را آغاز کرده است.
ساترا به دنبال تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه‌های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم است. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که به منظور تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی - تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم خدمات مذکور در فضای مجازی، تضمین پایداری و توسعه صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی، توسعه خود تنظیم گری و هم تنظیم گری، و تمهید نقش آفرینی اثربخش و مطلوب آحاد مردم است.
همچنین ساترا به دنبال آن است که با تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم شود.
متاسفانه در تغییر فرایند انتقال نظارت از وزارت ارشاد در دولت قبل به وزارت ارشاد پروانه ساخت سریال‌های فراوانی صادر شد که استناد آن در مکاتبات منتشر شده اخیر ساترا در فضای مجازی کاملا محسوس است. با استقرار سازمان این نهاد و تسلط بر این فضا ناگهان برخی پلتفرم‌ها از جمله سامانه فیلیمو تبعیت از شیوه نظارتی ساترا را نادیده گرفتند. از اوایل سال ۱۴۰۱ چند سامانه به صورت همزمان اقدام به انتشار محتواهای تولید شده خود بدون اخذ پروانه نمایش کردند.
پیش از این کیهان در گزارش‌های هفته‌های گذشته خود در صفحه «تصویر روز» با تحلیل محتوای ساختارشکن برخی آثار مستندات این رویه غیرقانونی را منتشر کرد. در هفته‌های اخیر سریال‌های، «آکتور»، «سقوط»، «بی‌گناه» و ... بدون پروانه نمایش توزیع شدند.
همچنین هفته گذشته روزنامه جام‌جم گزارشی همراه با مکاتبات فراوان منتشر کرد که نشان می‌دهد سریال «آکتور» که توزیع آن از روز پنجشنبه آغاز شده، سریال بی‌گناه(گزارش و مستندات منتشرشده در ۳ بهمن در صفحه تصویر روز) و سریال سقوط (گزارش و مستندات منتشر شده در گزارش ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ در صفحه تصویر روز) بدون اخذ مجوزهای قانونی منتشر می‌شوند.
برخلاف گزارش یکی از روزهای صبح که گزارشی نه چندان دقیق را با تیتر «ساطور را زمین بگذار ساترا!» منتشر کرد، مکاتبات این نهاد با فیلیمو نشان می‌دهد، این مجموعه با تعاملی‌ترین شکل ممکن با سامانه نمایشی فیلیمو مکاتبه کرده است.
نامه ارسالی ساترا به فیلیمو نشان می‌دهد این سامانه با لحنی تعاملی و بسیار متعدل از این سامانه تقاضا کرده برای دریافت پروانه نمایش دست کم ۱۰ قسمت سریال اکتور را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهد. از منظری فنی این درخواست بسیار منطقی و بر اساس مقررات اداری وضع شده در حوزه نظارت است.
اگر فرض کنیم نظارت در این حوزه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بر اساس مستندات ارائه‌شده ساترا، این نهاد همچون ساترا ۳۰ درصد از اثر تولید شده را برای بازبینی مطالبه می‌کرد.
متاسفانه این خواست قانونی ساترا نه تنها نادیده گرفته شده است، بلکه فیلیمو سه سریال پیاپی را به صورت مستمر و متوالی بدون دریافت مجوزهای قانونی منتشر کرده است. در نتیجه آنچه شرط انصاف است را ساترا با این سامانه در میان گذاشته است و بر اساس بیانیه اخیر ساترا، سازمان صدا و سیما به نهاد بالادستی این مجموعه می‌تواند هر تصمیم قاطعانه‌ای را اتخاذ کند.
بار دیگر باید یادآور شد که تمکین از قانون برای همه شهروندان و شرکت‌های دولتی و خصوصی یک ضرورت صحیح اجتماعی و شهروندی است و اگر عدم تبعیت از قانون از سوی نهادهایی که داعیه فعالیت فرهنگی دارند، نقض شوند، محصول تولید شده توسط آن نهاد، مبنای اصولی و فرهنگی نخواهد داشت.
لذا تصمیمات و تنبیهات در نظر گرفته شده احتمالی توسط ریاست سازمان صدا و سیما کاملا قانونی و در راستای حفاظت از حقوق عامه فرهنگی شهروندان خواهد بود. از جهتی شجاعت ریاست محترم صدا و سیما در این شیوه برخورد با بخش خصوصی قانون‌گریز برای برچیدن بساط ولنگارانه فرهنگی (براساس فرمایش مقام معظم رهبری) امری ستودنی است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت عزت الله ضرغامی بی گناه سازمان صدا وسیما شورای عالی فضای مجازی عزت الله ضرغامی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساترا فیلیمو مقام معظم رهبری سازمان صداوسیما صدا و سیما خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پروانه ساخت و نمایش صوت و تصویر فراگیر مجوزهای قانونی دریافت پروانه فضای مجازی پروانه نمایش نمایش خانگی صدا و سیما تولید شده اخذ مجوز بدون اخذ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قرارداد‌های آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
جاده کندوان یک طرفه شد